بيــــــان

مجلس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق المواطنين الصحراويين

18/04/2009

طالب مجلس الوزراء "المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمه لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بحق المواطنين الصحراويين، والتي تشهد عليها عشرات التقارير لمنظمات حقوقية وهيئات دولية، بما فيها المفوضية السامية لللأمم المتحدة لحقوق الإنسان"

وأدان المجلس في بيان صدر في أعقاب اجتماعه اليوم السبت تحت رئاسة ، السيد محمد عبد العزيز، رئيس الدولة الأمين العام للجبهة ، بشدة أعمال القمع والتنكيل، التي تزداد شراسة ووحشية يوماً بعد يوم، بحق المواطنين العزل والنشطاء الحقوقيين الصحراويين لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الخصوص، عبر مجلس الوزراء "عن استنكاره الشديد لاستهتار السلطات المغربية بالأرواح البشرية الصحراوية، وتجاهلها للمطالب المشروعة التي يرفعها المعتفلون السياسيون الصحراويون المضربون عن الطعام. وذكر مجلس الوزراء بحالة المعتقل السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ، الذي تعرض للتنقيل التعسفي وسوء المعاملة، والذي يوجد في حالة صحية متدهورة بعد مرور 13 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام، رغم النداءات المتكررة من عائلته وجمعيات حقوقية وغيرها بتلبية مطالبه البيسطة والمشروعة، كمعتقل رأي، اعتقل بسبب موقفه السياسي المطالب بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية"
وبهذا الخصوص أكد المجلس على ضرورة" أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة، وخلق الآليات اللازمة لذلك في أسرع الآجال، بما فيها توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، حتى تشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها، في انتظار تمكين الشعب الصحراوي من حقه الطبيعي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال و، بالتالي استكمال مهمتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا".
وفيما يلي النص الكامل للبيان :
.......................

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
مجلس الوزراء
18 أبريل 2009
بــــيــــــان
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الدولة، الأمين العام للجبهة، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً يوم 18 أبريل 2009، حيث تطرق لجدول أعمال تضمن مشاريع قوانين وفعاليات مقررة خلال الشهر القادم.

وهكذا، استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير العدل تضمن قراءة لمشروع قانون الانتخابات لسنة 2009، كشمروع قاونون معدل ومتمم لقوانين أخرى صادرة سنتي 2003 و2008.

كما استمع المجلس بعد ذلك إلى قراءة قدمتها الأخت وزيرة الثقافة لمشروع قانون الآثار والمتاحف، والذي يعالج قضايا حفظ وحماية الآثار الصحراوية.

وقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنتين لمتابعة دراسة المشروعين المقدمين للاجتماع، في أفق إعداد الصيغة النهائية التي سيقدمان بها إلى دورة المجلس الوطني الصحراوي.

ولدى استعراضه للفعاليات المقررة خلال الشهر القادم، استمع مجلس الوزراء إلى عرضين قدمتهما الأخت وزيرة الثقافة. وكان العرض الأول مخصصاً للمهرجان العالمي السادس للسينما في الصحراء الغربية، الذي ستحتضنه ولاية الداخلة في الفترة من 04 إلى 09 ماي 2009. أما العرض الثاني فكان حول الأسبوع الثقافي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الذي ستحتضنه ولاية تيندوف الجزائرية في الفترة من 13 إلى 18 ماي 2009.

وبعد أن حيا مجلس الوزراء بهذه المناسبة روح التضامن والصداقة مع الشعب الصحراوي التي يجسدها هذان الحدثان، سواء من طرف الشقيقة الجزائر، دولة المواقف المبدئية الثابتة، أو من طرف الحركة التضامنية العالمية المتزايدة، قرر مجلس الوزراء كذلك تشكيل لجنتين وطنيتين للتحضير لهذين الموعدين الهامين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمته الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية حول التظاهرة الدولية ضد جدار العار المغربي، حيث اشاد المجلس بنجاح التظاهرة، والتزام المشاركين المتضامنين بمواصلة حملتهم الدولية ضد الجدار. وندد المجلس من جديد بممارسات سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، والتي زرعت ملايين الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دولياً، دون أن تقوم حتى بالتأشير عليها، مما يتسبب في حوادث مؤلمة في حق المواطنين الصحراويين العزل على جانبي هذا الجدار الجريمة.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات عن آخر تطورات انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية داخل المغرب. وقد أدان مجلس الوزراء بشدة أعمال القمع والتنكيل، التي تزداد شراسة ووحشية يوماً بعد يوم، بحق المواطنين العزل والنشطاء الحقوقيين الصحراويين لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الخصوص، عبر مجلس الوزراء عن استنكاره الشديد لاستهتار السلطات المغربية بالأرواح البشرية الصحراوية، وتجاهلها للمطالب المشروعة التي يرفعها المعتفلون السياسيون الصحراويون المضربون عن الطعام. وذكر مجلس الوزراء بحالة المعتقل السياسي الصحراوي يحي محمد الحافظ، الذي تعرض للتنقيل التعسفي وسوء المعاملة، والذي يوجد في حالة صحية متدهورة بعد مرور 13 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام، رغم النداءات المتكررة من عائلته وجمعيات حقوقية وغيرها بتلبية مطالبه البيسطة والمشروعة، كمعتقل رأي، اعتقل بسبب موقفه السياسي المطالب بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمه لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بحق المواطنين الصحراويين، والتي تشهد عليها عشرات التقارير لمنظمات حقوقية وهيئات دولية، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبهذا الخصوص أكد المجلس على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن حماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة، وخلق الآليات اللازمة لذلك في أسرع الآجال، بما فيها توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، حتى تشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها، في انتظار تمكين الشعب الصحراوي من حقه الطبيعي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال و، بالتالي استكمال مهمتها في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

كفاح شامل لفرض السيادة والاستقلال الكامل